دستور وعقيدة مشروع زمام

الحقوق المحفوظة وحماية المنظومة

ملكية المشاريع المؤسسية الحصرية

المشاريع التي ينتجها المؤسس، أو من يفوّضه المؤسس تحديداً، هي ملك أصيل وحصري لمنظومة زمام وللمؤسس. لا يحق لأي عضو أو مستخدم الاطلاع على الكود المصدري، أو المطالبة بالتحكم، أو الوصول لأي جزء يخص هذه المشاريع، حتى لو عُرضت علناً بالمعرض.

الملكية الفكرية الشاملة

جميع العلامات التجارية والشعارات والتصاميم — زمام، الوَرَّاق، ستور، جلامورا، وما يُستحدث لاحقاً — ملك حصري لعلي موفق مهدي. مشاركة أي عضو بمشروع تحت هذه المظلة لا تنقل إليه أي ملكية فكرية بأي شكل.

الالتزام الشامل بكل الدساتير

كل مستخدم ينشر أي مشروع ضمن منظومة زمام يلتزم تلقائياً وبشكل غير قابل للتجزئة بكل مجلدات هذا الدستور مجتمعة، لا بجزء منها فقط.

شرط الاعتماد الرسمي للمشاريع

لا يُعتبر أي مشروع جزءاً من منظومة زمام إلا بعد نشره والموافقة عليه رسمياً من الإدارة عبر الصفحة العامة المخصصة. أي عرض أو ادعاء بالانتساب لزمام قبل الاعتماد الرسمي يُعد مخالفة صريحة لهذا الدستور.

حدود المسؤولية

منظومة زمام والمؤسس غير مسؤولين عن أي ضرر ناتج عن استخدام الأعضاء أو الغير للتطبيقات المنشورة تحت هذه المظلة، إلا فيما ينص عليه القانون العراقي صراحة.

حق الإنهاء والسحب

يحتفظ المؤسس والإدارة بحق سحب أي عضوية أو مشروع أو صلاحية بشكل نهائي عند مخالفة أي بند من هذا الدستور، دون الحاجة لإشعار مسبق في حالات الإساءة الجسيمة.

القانون الحاكم

تخضع كل المعاملات والتواقيع الإلكترونية ضمن منظومة زمام لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012، وتُحسم أي منازعة وفقاً للقانون العراقي.